به نقل از «مهر»

لزوم تعیین تکلیف و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در لرستان

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۷۵۶

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان که به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در تالار حامی شهر خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: بدون تردید تکامل مادی و معنوی جوامع انسانی در گرو توجه به اطفال و نوجوانان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گروه کودک و نوجوان

وی خاطرنشان کرد: به جهت اهمیت این گروه از جامعه، متأسفانه برخی از قدرت‌ها بدون توجه به معیارهای انسانی، از این افراد به عنوان یک ابزار برای تباهی جوامع مختلف استفاده کرده و آن‌ها را هدف تهاجمات فرهنگی خود قرار می‌دهند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ویژگی انعطاف‌پذیری و الگوپذیری قشر کودک و نوجوان، بیان داشت: همراهی این ویژگی‌ها با برخی مشکلات خانوادگی و اجتماعی، حساسیت این گروه را دوچندان و زنگ خطر را به صدا درآورده است.

حجت الاسلام شهواری، توجه به حقوق کودک و نوجوان در اسلام را دارای سابقه طولانی و جایگاه ویژه عنوان کرد و گفت: حقوق کودک در آیات و روایات متعددی مورد تاکید قرار گرفته، همچنان‌که قبل تولد حقوقی مانند انتخاب مادر شایسته، حق حیات جنین و ارث آن، پس از تولد حقوقی همچون انتخاب نام نیک، حق تغذیه و بازی، تعلیم و تربیت و تکریم و عدم هرگونه اعمال خشونت برای این افراد ذکر شده است.

وی ادامه داد: امروزه ترک تحصیل، اعتیاد، خیابانی شدن، تکدی‌گری، انحرافات اخلاقی، ترک یا فرار از خانه، نداشتن هویت و برخی دیگر از مسائل از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و تهدیدهایی است که در نهایت منجر به بزهکاری یا بزه‌دیدگی این گروه سنی می‌شود.

رئیس شورای قضائی لرستان، ضعف فرهنگی، کاستی‌های نظام آموزشی، مشکلات درون خانوادگی، کم‌کاری نهادهای متولی و مشکلات اقتصادی را از عمده‌ترین عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گروه کودک و نوجوان عنوان کرد.

لزوم اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

شهواری با بیان اینکه ضعف در قوانین و مقررات حمایتی از کودک و نوجوان بی تأثیر در آسیب‌های اجتماعی نیست، افزود: به پشتوانه حقوق اسلامی و به موازات حقوق بشری در ایران طی سال ۱۳۷۲ با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نشان داده که همگام با دیگر کشورها به حقوق اطفال پایبند است.

وی با بیان اینکه مقننین ایران با ایجاد سیاست حمایتی نشان دادند که کودک و نوجوان را بزه‌کار واقعی نمی‌دانند، افزود: از این‌رو با پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی، بزهکاری آنها را غالباً معلول عوامل غیر خودی می‌دانند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به جهت رعایت کرامت انسانی در سال ۱۳۹۲، تصریح کرد: با وضع این قانون گام بلندی در حمایت از این قشر از جامعه برداشته که نوآوری‌های زیادی را به همراه داشته است.

شهواری، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را ظرفیت خوبی دانست و افزود: متولی این امر بهزیستی است و نباید این قانون بر زمین بماند، در غیر این صورت باید با ترک فعل‌ها به طور جدی برخورد شود.

لزوم تعیین تکلیف کودکان کار و خیابانی

وی ادامه داد: همچنین دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای قانون است، با این وجود اما بازخورد جدی در استان نداشته و باید با پیگیری‌های لازم آثار آن در آینده بیشتر نمایان شود.

رئیس کل دادگستری لرستان بر پررنگ کردن نقش مشاوران در دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: با توجه به وجود کودکان کار و خیابانی در استان، لازم است اداره بهزیستی و اداره کار نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.

حجت الاسلام شهواری همچنین از آموزش و پرورش خواست که نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف کودکان بازمانده از تحصیل پیگیری لازم را به عمل آورد.

وی با بیان اینکه کودک آزاری باید آسیب‌شناسی شود، افزود: در دفتر حمایت این موضوع باید مطرح و تکلیف نهادها در قبال این افراد مشخص و هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.

کد خبر 5789224

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری لرستان کودکان کار و خیابان بوشهر دهه کرامت گلستان کرمانشاه روز دختر گرگان خطبه های نماز جمعه سوم خرداد فتح خرمشهر تبریز اردبیل مشهد بارش باران حرم حضرت معصومه س حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب های اجتماعی کودک و نوجوان تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام